التاسع عالميًا.. مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024| إنفوجراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر، مدفوعًا بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية، واستنادًا إلى مؤشرات دولية.

وجاء التحسن في دلالة واضحة على نجاح جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث واصل مناخ الاستثمار تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى الدولي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية ومشروعات بنية تحتية كبرى نُفذت خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

وتصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، بجانب احتلالها المركز التاسع عالميًا بالمؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا في عام 2014، متقدمة 35 مركزًا، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد".

وتقدمت مصر، 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي "، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذا تقدمها 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.

وعن مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، بجانب تقدمها 47 مركزًا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019.

وتقدمت مصر أيضًا، 37 مركزًا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPOلتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، وتقدمها 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015.

وعن مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدمًا بـ 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.

وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، وتقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.

كما تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلًا الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقارنة بالمركز 29 عام 2019، وحققت تقدمًا بـ 38 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا الصادر عن "GLOBAL FINANCE"، لتصل إلى المركز 65 عام 2023، مقارنة بالمركز 103 عام 2019.

وعن الطفرة الكبيرة بمؤشرات البنية التحتية، أشار المركز، إلى تقدم مصر 62 مركزًا في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، محققة المركز 41 عام 2024، مقارنة بالمركز 103عام 2015، وتقدمت 36 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، لتصل إلى المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 63 عام 2015.

وعن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، فضلًا تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة.

وعن التحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وتقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015.

كما تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst & Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو عام 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس عام 2015، بجانب تقدمها 3 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز الصادر عن "Energy Institute"، لتحتل المركز 15 عام 2024، مقارنة بالمركز 18 عام 2014.