الرئيس السيسي يتابع تعاقدات الدولة لشراء السلع الاستراتيجية والموقف التنفيذي للبورصة السلعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع، التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

وتمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما فيها تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ ألف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة، و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة.

كما تمت الإشارة، إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج؛ لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق، والمرحلة الثانية اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين، واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.

وتناول الاجتماع تفصيلًا، موضوع الأمن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.

وتمت الإشارة، إلى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وأنه جاري إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التي توجد بها بورصة سلعية.

كما تم استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الإنفاق في الزراعة.

وفي سياف متصل، تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد على ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان، حيث شدد الرئيس السيسي، على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.