رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي مُساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكدً على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار، والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، بجانب العمل على الترويج لهذا لملف عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

وتناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وخطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بجانب مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وذكر "الحمصاني"، أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات، ومنها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، وجهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع عبر المنصة.

من جانبه، عرض وزير الاتصالات، الرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، لافتًا إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية بواسطة إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

وتطرق "طلعت"، إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها عبر هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر المقبل، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر المقبل، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولًا إلى يونيو 2026.

وتناول الوزير، أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.

من جهته، أشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلاً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، وسيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.

وأكد "الشربيني"، أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، وستتيح التسجيل العقاري للوحدات.