رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذا الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية.

حضر الاجتماع: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة " أكوا باور" في مصر، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ.

وأكد "مدبولي"، أن ملف تحلية المياه أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير لدى الدولة؛ نظرًا لأهميتها في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تسعى للتوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه التي شهدت تقدما ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة؛ لتلبية الاحتياجات المائية للدولة، حيث نستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة؛ مما يتطلب التوسع حاليًا في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة بهذا المجال.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحكومة اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، ونعمل وفق الخطة الاستراتيجية.

وأوضح "الشربيني"، أنه في ضوء سعي الدولة لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، لذا؛ توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة؛ للاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، سواء ما يخص إنشاء محطات جديدة للتحلية بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا المتبعة، أو في رفع كفاءة المحطات القائمة، عبر تحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وقال "الحمصاني"، إن الاجتماع ناقش توطين صناعة كل مستلزمات المحطات، والتصورات المقترحة لمختلف الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.

كما تم التأكيد على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، مع دراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب التوسع أيًضا في مجال توطين الصناعات المغذية لمشروعات تحلية المياه لتقليل الفاتورة الاستيرادية، عبر دراسة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وفقًا لـ"الحمصاني".