وزير المالية: إشادة من بنك التنمية الجديد بنظام المشتريات العامة في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس.

وقال الوزير، في بيان اليوم الإثنين، إن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، ويمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية.

وأوضح "كجوك"، أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة، بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ولفت الوزير، إلى الحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين في تحسين بيئة الاستثمار، والاهتمام بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة، أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر: "سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، ونعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.

وشدد وزير المالية، على الالتزام بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا على أهمية تبني منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات بشأن منظومة التعاقدات العامة.

من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، والهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي للإصلاح المؤسسي.