التجارة الإلكترونية تفاقم أزمة غش الأدوية عالميًا

أدى الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وظهور مواقع غير خاضعة للرقابة إلى تسهيل نشوء سوق عالمية للأدوية المخالفة للمواصفات القانونية، في ظاهرة باتت تهدد الصحة العامة وتشكل تحديًا اقتصاديًا متصاعدًا.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تُعرّف "الأدوية المزيّفة" بأنها المنتجات الطبية التي يتم تزوير هويتها أو تركيبها أو مصدرها عمدًا أو عن طريق الاحتيال. وقد تحتوي هذه الأدوية على مكونات صحيحة لكن بجرعات خاطئة، أو مواد فعالة مختلفة، أو قد تخلو من أي مادة فعالة، وأحيانًا تضم مواد مضافة غير مناسبة.

ولا تقتصر الظاهرة على المنتجات المقلدة بالكامل، بل تشمل أيضًا الأدوية الأصلية التي تُحوّل لإعادة بيعها بطرق غير قانونية، غالبًا من دون علم المريض، أو تُستخدم لأغراض منشطة أو مؤثرة على العقل. ويؤكد اتحاد شركات الأدوية الفرنسية أن أي دواء يخرج من قنوات التوزيع الرسمية، مثل الشراء من مواقع صيدليات غير مرخصة، يصبح في حكم "المزوّر والمحوّل".

وينطبق الأمر ذاته على الأدوية منتهية الصلاحية التي تُعاد تعبئتها أو التي تخرج من السلسلة القانونية عبر وصفات طبية مزيفة. وتشير شركة "سيرفييه" الفرنسية إلى أن السياق المجتمعي يسهم في تفشي هذه الظاهرة، مع تنامي ثقافة التطبيب والتشخيص الذاتي في الدول التي أصبح فيها الوصول إلى الاستشارات الطبية معقدًا أو محدودًا