بنك مصر يرفع حد بيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار


أعلن بنك مصر عن رفع الحد الأقصى لبيع الدولار الأمريكي للمسافرين إلى 10,000 دولار بدلا من 5,000 دولار، وذلك اعتبارا من 13 أغسطس 2025، في إطار تسهيل الحصول على النقد الأجنبي لتغطية نفقات السفر.
كما قرر البنك تخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلا من 5%، دعمًا لعملائه المسافرين وتشجيعًا على استخدام الوسائل المصرفية الإلكترونية في الخارج.
يأتي هذا الإجراء في ضوء التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تعديلات على ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الاستخدام الصحيح لها.
وكان البنك المركزي قد أصدر كتابا دوريا ألغى بموجبه البند رقم 2 من التعميم السابق بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يشترط على العملاء تقديم ما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد الفعلي خارج مصر خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك من خلال أختام جواز السفر أو مستندات معتمدة.
اقرأ أيضاً
ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الإثنين في البنوك
ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك
ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك
بنك مصر يتيح التقسيط دون فوائد بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك
تباين العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الإثنين في البنوك
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لرقمنة التعاملات المالية
بنك مصر يوجه تمويلات بقيمة 20.1 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية النصف الأول من 2025
ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك
ورغم إلغاء هذا الشرط، أكد البنك المركزي أنه لا يزال يحق للبنوك متابعة استخدامات بطاقات العملاء للتأكد من إجراء المعاملات خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتوجب على البنك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم 3 من نفس الكتاب، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المُعدل بتاريخ 11 فبراير 2024.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود البنك المركزي لضبط وتنظيم استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر، والتأكد من استخدامها وفق الضوابط المعتمدة بما يدعم استقرار سوق الصرف ويحافظ على الموارد من النقد الأجنبي.