سيارة كل 15 سنة.. شروط سيارات ذوي الهمم الجديدة

سيارات ذوي الهمم الجديدة.. في خطوة تستهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضبط منظومة الامتيازات المخصصة لهم، أعلن مجلس الوزراء عن تعديلات تشريعية جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، شملت إعفاءً شاملاً لسياراتهم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب واستغلال الامتيازات من غير المستحقين.

سيارات ذوي الهمم الجديدة

حماية الحقوق ومنع التلاعب

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديلات لا تتضمن إعفاءات جديدة، لكنها تهدف إلى غلق الثغرات القانونية التي استغلها البعض خلال السنوات الماضية للاستفادة من مزايا غير مستحقة.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، إن أبرز حالات التحايل تمثلت في استيراد سيارات باسم أحد ذوي الهمم ثم بيعها مباشرة أو إصدار توكيلات لآخرين لاستخدامها، بالمخالفة للهدف الأساسي من تلك المزايا.

نص التعديلات حول سيارات ذوي الهمم الجديدة

جاء في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ما يلي:

إعفاء تام من الجمارك وضريبة القيمة المضافة على سيارة واحدة أو وسيلة نقل معدة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة كل 15 سنة.

يشترط أن يكون الاستيراد باسم الشخص ذي الإعاقة نفسه، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وللاستخدام الشخصي فقط.

يمكن أن يقود السيارة السائق الشخصي المؤمن عليه، أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي.

يُمنع التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، سواء بالبيع، أو التوكيل، أو الاستخدام في غير الغرض المخصص.

في حالة الوفاة خلال السنوات الخمس، يُسمح للورثة بالتصرف في السيارة بعد سداد 50% من الضرائب المستحقة.

شروط إضافية للإعفاء

شملت التعديلات أيضًا عددًا من الشروط الدقيقة، أبرزها:

ألا يكون الشخص ذو الإعاقة مستفيدًا من مزايا الضمان الاجتماعي.

أن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

تحديد درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء سيتم عبر اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الجهات المختصة.

عقوبات صارمة على التزوير والتحايل بسيارات ذوي الهمم الجديدة

وأدخلت التعديلات أيضًا مواد عقابية حاسمة لحماية حقوق ذوي الإعاقة، تشمل:

السجن حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يزور مستندات الإعاقة أو يقدم بيانات كاذبة للاستفادة من المزايا.

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لأي شخص ينتحل صفة ذي إعاقة أو يحصل على مستندات دون وجه حق.

إلزام الجناة بـ رد ما حصلوا عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير "حسن النية".