عاجل| تعيين طارق فايد رئيساً تنفيذياً للمصرف المتحد رسمياً بعد استقالة أشرف القاضي


أعلن المصرف المتحد في بيان رسمي اليوم الاثنين استقالة أشرف عبد الفتاح طاهر القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد وتعيين طارق السيد هاشم فايد بدلاً عنه.
وقال المصرف المتحد في إفصاح للبورصة المصرية إنه بالإشارة الى الخطاب المرسل للمصرف المتحد بتاريخ 17 أغسطس 2025 من البنك المركزى المصرى نود الإفادة باستقالة أشرف عبد الفتاح طاهر القاضي – الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب – للمصرف المتحد وذلك إعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2025 و تعيين طارق السيد هاشم فايد بديلاً عنه، وسيتم عرض الاستقالة على أول اجتماع مجلس إدارة للمصرف المتحد.
يذكر أن طارق فايد كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة منذ عام 2018 وحتى عام 2024 وحقق خلال فترة توليه رئاسة بنك القاهرة قفزة تاريخية في مؤشرات البنك المالية.
وانضم فايد إلى البنك المركزي المصري عام 2008 في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفي، وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءا أساسيا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً
أشرف القاضي يتقدم باستقالته من رئاسة المصرف المتحد
ودائع العملاء بالمصرف المتحد ترتفع إلى 69.654 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 بمعدل نمو 11%
حجم أصول المصرف المتحد يتخطى 89 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام
محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تتجاوز 3.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2025
المصرف المتحد وكوكبة من المؤسسات يرعون المؤتمر المصرفي العربي 2025
رئيس الوزراء يًوضح حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار
هدية عيد الأم.. اشترِ شهادة المليونير من المصرف المتحد وفرصة تكسبها 4 ملايين جنيه سنويًا
رئيس الوزراء: قريبًا الإعلان عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح الشركات
مركز المعلومات يستعرض مكونات شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية
محفظة التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد تسجل 8.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024
بالأسماء.. رئيس الوزراء يعلن عن طرح 10 شركات خلال عام 2025
البنك المركزي: طرح المصرف المتحد بالبورصة يساهم في تنشيط قطاع البنوك
وشارك فايد خلال تلك الفترة في وضع التعليمات الرقابية التي ساهمت بشكل كبير في الحد من المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي، وكذلك تطبيق مقررات بازل 3، كما عمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالي لمصر عام 2016.