تناقض غريب في سوق النفط: توقعات بوفرة المعروض لا تتوافق مع مسار الأسعار

خلق تناقض صارخ بين أسعار النفط القياسية وتوقعات بوجود وفرة وشيكة في المعروض اختلالاً في التوازن قد تكون له عواقب وخيمة على التجار.

تتوقع كبرى وكالات التنبؤ بالطاقة والبنوك والشركات المنتجة أن يتجاوز المعروض من النفط الطلب بكثير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2026. وتعود هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين: تباطؤ متوقع في نمو الطلب، وزيادة حادة في الإنتاج من قبل مجموعة "أوبك+" والمنتجين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

توقعات بوفرة المعروض

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 105.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ثم يرتفع بـ 1.9 مليون برميل يوميًا إضافية في عام 2026، مع قفزة هائلة متوقعة بـ 4.1 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2026 وحده.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك العالمي 103.74 مليون برميل يوميًا هذا العام و104.44 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مما يؤكد الفجوة المتوقعة.

منحنى الأسعار "الغامض"

يعكس منحنى العقود الآجلة توقعات المشاركين في السوق. وغالبًا ما يشير إلى حالتين:

• "الخسارة" (Backwardation): عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من الأسعار المستقبلية، مما يشير إلى شح في المعروض ويحفز المنتجين على ضخ المزيد.

• "العلاوة" (Contango): عندما تكون الأسعار المستقبلية أعلى من الأسعار الفورية، مما يشير إلى وفرة في المعروض ويحفز على التخزين.

وبالنظر إلى أن غالبية الخبراء يتوقعون وفرة كبيرة في المعروض خلال الفترة المقبلة، فمن المنطقي أن يكون منحنى العقود الآجلة لخام برنت في حالة "علاوة" قوية حتى عام 2026.

لكن ما يحدث هو العكس تمامًا، حيث يُظهر المنحنى حالة "خسارة" واضحة من العقد الفوري لشهر أكتوبر حتى مارس 2026، ثم يصبح مستويًا إلى حد كبير حتى سبتمبر 2026 قبل أن يتحول إلى "علاوة" قوية. هذا الشكل غير المعتاد لمنحنى الأسعار، والذي يشبه "الابتسامة"، يعد لغزًا حقيقيًا. فإذا كانت وفرة المعروض وشيكة بالفعل، فمن المرجح أن يحتاج التجار إلى تخزين المزيد من الخام في الأشهر القادمة، مما قد يعني أن تصحيحًا قويًا للأسعار قادم لا محالة.

هل ستتدخل "أوبك"؟

ما الذي يمكن أن يفسر هذا التناقض بين الأسعار والتوقعات؟

أحد التفسيرات المحتملة هو أن المستثمرين يتوقعون تدخل مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج إذا لزم الأمر. وكانت المجموعة، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا ومنتجين آخرين، قد زادت إنتاجها بشكل حاد منذ أبريل عندما بدأت في التراجع عن خفض الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا.

لكن هذا الاعتقاد قد يكون مبالغًا فيه لعدة أسباب:

1. قد يتردد الأعضاء الذين استثمروا في طاقات إنتاجية جديدة في الأشهر الأخيرة في التراجع بسرعة.

2. أي تخفيضات جديدة ستقوض جهود السعودية لاستعادة حصتها في السوق من خلال الضغط على المنتجين ذوي التكلفة الأعلى في جميع أنحاء العالم، مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

3. يُخشى أن يؤدي خفض الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة أوبك على تجنبه.