”النقل”: نتصدى للمعلومات المغلوطة ونحترم حرية الصحافة.. وتؤكد: نكتفي بالشكوى لـ”الأعلى للإعلام”

قالت وزارة النقل، إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول البيان الصحفي الصادر الأربعاء الماضي، حول ما ورد بجريدة فيتو بعددها رقم 676 الصادر الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأوضحت الوازرة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن البيان كان للرد على ما جاء بالملف الصحفي من معلومات وأخبار غير صحيحة، حيث فندتها الوزارة وأكدت عدم صحتها أمام الرأي العام في ضوء دورها المجتمعي والإعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام، وفقًا لما ورد بالبيان.

وأشارت الوزارة، إلى أنها لم تذكر أنها تهدف إلى حبس الصحفيين، بل ذكرت أنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد جريدة فيتو، باعتباره الجهة المعنية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والذي ضمن مهامه الأساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، واتخاذ ما يراه مناسبًا وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس.

وأكدت الوزارة، أنه من هذا المنطلق أنه إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، وإذا ثبت عدم صحة المعلومات تتم المحاسبة وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر.

وذكرت: "حول ما تناولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن أنه من حق جريدة فيتو بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق".

وشددت على أن الوزارة، تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء، وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل، والتي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار الوزارة، لم يتواصلوا مع المختصين بالوزارة للتأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها، وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في ضوء من الشفافية والنزاهة.

ونوهت الوزارة، على أنه بشأن ماورد في البيان الصحفي الصادر الأربعاء الماضي، حول تقديم شكوى للنائب العام، فإن الوزارة في إطار أحكام القانون قدمت شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن، ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام؛ لأن الوزارة تهدف إلى التصدي لكافة المعلومات المغلوطة، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين، خاصة وأن الوزارة أكدت مرارًا وتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات، بعيدًا عن نشر الأخبار والمعلومات المغلوطة، والتي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.