وزير الاستثمار: نستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال عامين

انعقدت اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وافتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار.

جاء ذلك بحضور: نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وقال وزير الاستثمار، إن المنتدى يجسد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويعد منصة مهمة لترويج الاستثمارات، وامتداد لمسار طويل من التعاون الناجح بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وموقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة.

وقال "الخطيب"، إن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، والحكومة تسعى إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.

وأشار الوزير، إلى أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومدن جديدة ومواني وغيرها من مشروعات عملاقة، ونستهدف أن نستثمر تلك الإنجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، عن اعتزازها وامتنانها بالمشاركة في المنتدى، حيث إن انعقاده يُمثل امتدادًا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من الوزراء المصريين إلى بلادها خلال الشهور الماضية، والتي شهدت انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية – المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، مما يعكس الزخم المتنامي في مسيرة العلاقات الثنائية.

وأكدت "الخليف"، على تطلع بلادها إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، والعمل على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

واستعرضت الوزيرة، المزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها البحرين، باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا بارزًا في منطقة الخليج العربي، وما تتميز به من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الاقتصادات العالمية، وما تمتلكه من كفاءات بشرية عالية التأهيل، داعية الشركات المصرية إلى الاستثمار في بلادها والاستفادة من هذه المقومات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن حرص البحرين على المشاركة في المنتدى يعكس إيمانها الراسخ بوجود فرص استثمارية واعدة للتعاون المشترك، بما يعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.