وزير المالية: حصيلة التصدير السلعي غير البترولي زادت بنسبة ٣٣٪؜

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، وهناك فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص بالبلدين للانطلاق بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.

جاء ذلك، خلال انعقاد، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتطلع "كجوك"، إلى دور أكبر على المستوى الثنائي لدفع عجلة الاستثمار والنمو والتنمية، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن، ونستهدف استمرار الإصلاحات، والقطاع الخاص استحوذ على ٦٣٪؜ من الاستثمارات المنفذة.

وأشار الوزير، إلى زيادة حصيلة التصدير السلعي غير البترولي بنسبة ٣٣٪؜، إضافة إلى النمو القوى في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

من جهته أكد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالبحرين، أن العلاقات الأخوية بين البلدين تمثل امتدادًا تاريخيًا راسخًا من المودة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين يتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية ليعبر عن شراكة مصير ومستقبل مشترك.

وأشار وزير الصناعة البحريني، إلى أن المنتدى يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل يدًا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للشعبين الشقيقين، منوهًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لمضاعفة التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح "فخرو"، أن هناك استثمارات متنامية تتمثل في وجود نحو ألفي شركة مشتركة تعمل بمختلف القطاعات الحيوية، لافتًا إلى انخراط البلدين في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى توطين التصنيع المشترك وتعزيز التكامل الصناعي.

وأكد على أن البحرين بما توفره من بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية متطورة وإجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال وموقع استراتيجي كبوابة لأسواق الخليج وشرق آسيا، ومصر بما تمتلكه من موارد بشرية متميزة وقاعدة صناعية واعدة وسوق استهلاكي واسع، تمثلان وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للتطوير الصناعي والابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.