وزيرا الخارجية والبترول يلتقيان مع عدد من رجال الأعمال بقبرص

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في ختام زيارته إلى قبرص، في جلسة نقاش مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج بابانستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ورحب "عبد العاطي"، بالتعاون المثمر مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية، مؤكدًا على أهمية تكثيف اللقاءات والفعاليات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

ونوه الوزير، إلى الدور المهم للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأبرز وزير الخارجية، العوامل التي تميز السوق المصري ومنها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الأسواق المختلفة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة، والطفرة الاستثمارية التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد "عبد العاطي"، على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني الذي عقد في القاهرة يناير الماضي، الذي أثمر عن بروتوكول تعاون بين غرف التجارة الثلاثة، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ونوه الوزير، إلى أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص والتعاون في المجالات المختلفة ومنها الصناعات الغذائية والسياحة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مؤكدًا على اهتمام مصر بتفعيل اتفاقية العمالة الثنائية بين البلدين، وتوسعها لتشمل قطاعات مختلفة بما يحقق مصالح البلدين ويوفر فرص عمل جيدة للعمالة المصرية.

من جانبه، استعرض وزير البترول، الجهود المشتركة لربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت المصرية، والمساعي الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة للبلدين، منوهًا إلى ما تملكه مصر من بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل.

وأكد "بدوي"، حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.

ودار نقاش موسع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية، في ضوء السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والنمو المستدام، والاستثمار المتبادل، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين.