مصر وألمانيا توقعان وثيقتان بمجال التدريب وتنظيم انتقال العمالة لولاية ”بافاريا”

وقع السفير المصري لدى ألمانيا الدكتور محمد البدري، على وثيقتين رائدتين بين مصر وولاية بافاريا الألمانية، في مجال تدريب وانتقال العمالة بمشاركة افتراضية من محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، ورئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW).

ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل واتحاد الصناعة البافاري (VBW)، تنص على التعاون في مجال تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفقًا لاحتياجات السوق الألماني، مع تأكيد ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما فيها الحماية الاجتماعية والصحية.

وتشمل الوثيقة، التعاون في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.

​وعن خطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة (BBW)، فيتضمن بناء شراكة استراتيجية في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ويركز على تحديث المناهج الدراسية لتتلاءم مع أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل بما فيها إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر كخطوة رائدة لبناء مدارس أخرى.

ويتضمن الخطاب، تعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين، والعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في ألمانيا، بما يمكّن الخريجين من اكتساب خبرات مؤهلة لهم لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.

​وأكد وزير التعليم، حرص الحكومة على تعميق التعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ كافة ما جاء في خطاب النوايا للمساهمة في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وفتح قنوات شرعية لهجرة العمالة، وهذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة في مصر، عبر تعميق التعاون مع دول مثل ألمانيا ذات الخبرة بمجال التدريب المهني.

من جانبه، شدد وزير العمل، على أهمية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيق الاتفاق الموقع، مضيفًا: "الاتفاق يعد نقله نوعية في التعاون بين البلدين في مجال هجرة العمالة، ويفتح الأبواب أمام الشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني، وأتطلع إلى توقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع ولايات ألمانية أخرى".

من جهته، قال السفير المصري، إن التوقيع على الوثيقتين يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات المصرية–الألمانية، حيث إنهما تمثلان علامة فارقة على طريق بناء شراكة طويلة الأمد في مجال القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني.

ولفت السفير المصري، إلى أن هذا الجهد يأتي في ضوء استراتيجية الدولة التطوير التعليم المهني، تمهيدًا للاستفادة منها في السوق المحلي، وبما يعزز من فرص توفير مسارات قانونية وآمنة ومستدامة لتنقل العمالة الماهرة.

من جانبهما، أشاد رئيسا المؤسستين البافاريتين، بالمزايا والقدرات التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث الكفاءة والالتزام وسرعة التكيف مع بيئات العمل المختلفة، والسوق الألماني في أمسّ الحاجة إلى تلك الكوادر لدعم النمو الصناعي والتكنولوجي.

وأوضحا أهمية الوثيقتين لتأهيل العمالة للمعايير الألمانية بما يفتح المجال أمام بناء برامج مبتكرة وآمنة للهجرة الشرعية للعمالة المصرية، وبما يوازن بين متطلبات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.

وشارك في مراسم التوقيع: الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي، واللذان يتواجدان في مدينة ميونخ للمشاركة في حوار الأعمال المصري - الألماني.