الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في العملة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها بواسطة شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.