وزير الاستثمار: 25 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية.. و5 محاور لتعزيز التعاون مع المملكة

عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بالمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي "الجانب المصري"، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار، إن انعقاد اللجنة يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح "الخطيب"، أن اللجنة يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل: الصناعة، النقل، المالية، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت الوزير، إلى أن الاجتماع خطوة مهمة لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين، موضحًا أن الجانبين يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وهناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء عبر زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، والحكومة المصرية تسعى عبر تلك الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع السعودية.

وذكر "الخطيب"، أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 25 مليار دولار، مما يعكس المكانة البارزة للمملكة كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، والحكومة تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة حوالي 90٪ من المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين، وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.

وأشار الوزير، إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، واتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة خلال العام الماضي؛ بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض "الخطيب"، إطار عمل اللجنة الاقتصادية ويستند إلى خمسة محاور رئيسية كالآتي:

1- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، عبر إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري.

2- التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

3- تحقيق التكامل الصناعي، عبر تحديد 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها، بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.

4- التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، لتسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين المواني في البلدين.

5- التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي، ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.