رئيس الوزراء: مساندة القطاعات التصديرية على التكيف مع المعايير البيئية الدولية لزيادة تنافسيتها عالميًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

كما شارك: المهندس ياسين محمد وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وقال "مدبولي"، إن الدولة حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ضوء التوجهات العالمية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

واستعرض الاجتماع، الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، وهذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون بين العديد من الجهات المعنية، حسبما ورّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "الحمصاني"، إن تلك الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكر: "هذا بجانب تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه تم التأكيد على أهمية التحول الأخضر المستدام، بواسطة إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأفاد "الحمصاني"، بأن جهود الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عبر عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.