سنغافورة وتايلندا تحققان في شبكة احتيال مزعومة استهدفتها أمريكا

تجري السلطات في تايلندا وسنغافورة تحقيقاً بشأن مجموعة عقارية كمبودية بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على رئيس مجلس إدارتها بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.

نقلت صحيفة "بانكوك بوست" (Bangkok Post) عن سورابول بريمبوتر، مفوض مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية، قوله إن المسؤولين التايلنديين سيتعاونون مع نظرائهم الأميركيين لمراجعة عملية مصادرة الأصول والإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة "برينس هولدنغ غروب" (Prince Holding Group).

من جانبها، قالت شرطة سنغافورة في بيان مقتضب صدر يوم السبت إنها تنظر في القضية وتتواصل مع سلطات في دول أخرى بشأنها.

اتهامات بالاحتيال

اتُهم رئيس مجلس إدارة مجموعة "برينس غروب"، تشين تشي، يوم الثلاثاء، من قبل الولايات المتحدة بإدارة "إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق"، أدّت إلى مصادرة عملات "بتكوين" تُقدّر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

وفي المملكة المتحدة، قالت الحكومة إن 19 عقاراً مرتبطاً بتشن قد تم تجميدها، من بينها مبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) وقصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني شمال غرب لندن.

دفعت الاتهامات الموجهة إلى الشركة السلطات والشركات في سنغافورة إلى مراجعة علاقاتها المالية بمركز الأعمال في البلاد.

وكان تشين وشركاؤه قد شاركوا في تأسيس مكتب عائلي في سنغافورة عام 2018، وزعم أنه حصل على حافز ضريبي من الهيئة التنظيمية المالية.

وقالت الهيئة الحكومية سابقاً إنها تنظر فيما إذا كانت هناك أي انتهاكات لمتطلباتها.

مصادرة الأصول المحتملة

ووفقاً للتقرير، سيحاول المحققون التايلنديون تحديد ما إذا كانت أي من الأصول المصادرة مرتبطة بجرائم ارتُكبت داخل البلاد.

وفي حال ثبوت وجود روابط، ستسعى الحكومة إلى استعادة تلك الأصول ومصادرتها من خلال التنسيق الدبلوماسي، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية الدولية، بحسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" (Bangkok Post).

كما أفادت الصحيفة بأن وزارة العدل التايلندية قد ترفع دعاوى جنائية بتهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال.

وتتهم الولايات المتحدة هذه الشبكة الإجرامية بأنها أدارت، تحت إشراف تشين، أنشطة تجارية احتيالية مقرها كمبوديا، استخدمت فيها عمالة قسرية.