مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ورفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار


عقد اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، ضم ممثلي الجانبين المصري والتونسي، في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وحضر من مصر: السفير المصري لدى تونس باسم حسن، والمستشار التجاري محمد مغربي رئيس المكتب التجاري المصري بتونس.
ومن تونس حضر: سمير ماجول رئيس الاتحاد، وحمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد، وعبد السلام الواد عضو مجلس الإدارة.
ووفقًا لبيان جهاز التمثيل التجاري، تناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وسبل دعم الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يًوجه بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات المقترحة بمسار العائلة المقدسة
خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر.. ننشر نتائج الحملات الرقابية على منظومة توزيع الوقود
”مستقبل مصر” يُوقع مذكرة تفاهم مع شركة روسية لإنشاء مشروعات إنتاج البذور والكيماويات والأسمدة
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 21 مليون جنيه
تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. اليورو يهوي لأسفل
البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين
رئيسا مصر وكوريا يبحثان جذب مزيد من الاستثمارات بمجالات التكنولوجيا والسفن والسيارات
ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الإثنين بسوق العبور
تضم قمح وذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 50618 طنًا من البضائع
تراجع طن الصويا.. أسعار زيت الطعام اليوم الإثنين عند التاجر
برأس مال 300 مليون جنيه.. وزيرا الصناعة والزراعة يفتتحان مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية بجمصة| صور
وتطرق اللقاء، إلى أهم نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت خلال شهر سبتمبر الماضي، وخاصة في شقها الاقتصادي والتجاري، بجانب استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
ويأتي الاجتماع، في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي.