واردات مصر من الغاز المسال تقفز لأكثر من 3 مليارات دولار في 4 أشهر لتأمين احتياجات السوق

كشفت مصادر مطلعة في قطاع البترول المصري عن تسجيل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) ارتفاعًا قياسيًا، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار خلال فترة أربعة أشهر، تحديدًا من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر.
وأوضحت المصادر أن هذه الفترة شهدت استقبال حوالي 70 شحنة غاز مسال، تم تفريغها عبر أربع سفن تغييز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، ثلاث منها تعمل في الموانئ المصرية وواحدة في الأردن.

أسباب الزيادة والتأثير على الإمدادات

أرجعت المصادر أن هذه القفزة في حجم وقيمة الواردات تعود إلى التوسع في قدرات التغييز، بعد التعاقد على 5 سفن جديدة، مما سمح بزيادة معدل استقبال الشحنات الشهرية إلى ما بين 15 و 20 شحنة. هذا يمثل فارقًا كبيرًا مقارنةً بالعام الماضي، حيث كانت السوق تعتمد على سفينة تغييز واحدة فقط، تستقبل ما بين 6 إلى 10 شحنات شهرياً خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
ولعبت هذه الشحنات المستوردة دورًا محوريًا في دعم استقرار إمدادات الطاقة، إذ وفرت ما يتراوح بين 2 و 2.4 مليار قدم مكعب يومياً، لتغطي بذلك نحو 35% من إجمالي احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، وبفضل هذه الواردات، تم تزويد قطاع الكهرباء وحده بنحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، ما ساهم في تجنيب وزارة الكهرباء اللجوء إلى انقطاع التيار وتخفيف الأحمال بشكل أوسع خلال أشهر الصيف الحارة.

ذروة الاستهلاك وتراجع الطلب

أشارت البيانات إلى أن الفترة من يوليو حتى أكتوبر تُمثل ذروة الطلب على الغاز الطبيعي، حيث يصل الاستهلاك اليومي إلى مستويات تتراوح بين 6.8 و 6.9 مليار قدم مكعب، ويتم تلبية هذا الطلب عبر مزيج من الإنتاج المحلي وشحنات الغاز المسال بالإضافة إلى واردات الغاز من دول الجوار.
وفي تطور لاحق، سجل متوسط الاستهلاك اليومي للغاز تراجعاً إلى نحو 6.4 مليار قدم مكعب خلال الشهر الجاري (أكتوبر)، بانخفاض قدره ما بين 400 إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة البترول المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي عبر اكتشافات جديدة، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي لفاتورة استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصري.