تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 18.3% خلال 9 شهور| فيديوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديوجراف اليوم الثلاثاء، من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "سياسة تجارية تعزز التنافسية.. الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال أول تسعة أشهر من 2025".
وتأتي النتائج بفضل السياسة التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث استهدفت تعزيز الصادرات غير البترولية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلًا عن ربط التجارة بالاستثمار.
وأشار المركز، إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7%، لتصل إلى 36.64 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 30.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3%، ليصل إلى 22.77 مليار دولار خلال ذات المدة، مقابل 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وركزت الدولة على تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وكبرى الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 42.3%، لأهم 5 دول مستوردة، لتصل إلى 14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، الإمارات بقيمة 5.9 مليارات دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.
واستعرض المركز، أبرز القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار، وبزيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليارات دولار، وبزيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليارات دولار، وبزيادة 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليارات دولار، وبزيادة 11%.
كما شملت القطاعات أيضًا: قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليارات دولار، وبزيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وبزيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار، وبزيادة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار، وبزيادة 25%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار، وبزيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار، وبزيادة 11%.
