رئيسة الفيدرالي في كليفلاند: التضخم يشكل خطراً أكبر من ضعف سوق العمل
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، "بيث هاماك"، إن السياسة النقدية الأمريكية يجب أن تواصل الضغط لخفض التضخم، معتبرة أن ارتفاع الأسعار لا يزال الخطر الأكبر الذي يواجه البنك المركزي مقارنة بمؤشرات الضعف في سوق العمل.
وذكرت "هاماك" في كلمة معدّة للإلقاء خلال فعالية لنادي نيويورك الاقتصادي يوم الخميس، أنها ما زالت قلقة من مستويات التضخم المرتفعة، مؤكدة أن السياسة النقدية يجب أن "تميل لمواجهته".
وأوضحت أن تقديراتها تشير إلى أن التضخم لن يعود إلى مستوى 2% المستهدف قبل عام أو عامين بعد 2026، وهو ما يتماشى مع متوسط تقديرات الأعضاء التسعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وأضافت أن هذا يعني أن الفيدرالي قد يفشل في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف على مدار "جزء كبير من عقد زمني"، ما يزيد خطر ترسيخ التضخم المرتفع داخل الاقتصاد.
وتابعت: "مقارنة احتمالات ومخاطر انحراف الفيدرالي عن أهدافه تُظهر أن التضخم هو الهاجس الأكثر إلحاحاً".
وأكدت "هاماك" أن هذا يبرر الإبقاء على سياسة نقدية تميل إلى التقييد بشكل طفيف لضمان عودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن مستوى الفائدة الحالي "يكاد لا يكون تقييدياً".
تتعارض تقديرات "هاماك" مع تصريحات أدلى بيها رئيس الفيدرالي في نيويورك، "جون ويليامز"، في وقت سابق من اليوم.
حيث ذكر خلال فعالية في فرانكفورت أنه يعتقد أن تقديرات مستثمري السندات لسعر الفائدة المحايد -الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يبطئه- مرتفعة أكثر من اللازم، ما قد يمنح الفيدرالي مجالاً إضافياً لخفض الفائدة دون فقدان السيطرة على التضخم.
أما عضو لجنة السوق المفتوحة، "مايكل بار"، فأكد على ضرورة حرص الفيدرالي على ضمان استقرار سوق العمل، مع مواصلة جهود خفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
