رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال من دول الخليج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، يؤكد حِرْص الجانبين على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وذكر "مدبولي"، خلال كلمته بالمنتدى، إن هذا يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، بجانب ما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء: "لا شك في أن انعقاد المُنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، ويُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، والتي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

ولفت "مدبولي"، إلى أن انعقاد المُنتدى شاهدٍ على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، حيث تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، متطلعًا إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا المنتدى يُعقد في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة 10 سنوات في مختلف المجالات، حيث ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، بجانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن مصر بنت أكثر من 20 مدينة جديدة، في طليعتها العاصمة الجديدة، والعلمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، وأطلقت استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها: الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية، وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري.

وأوضح: "عملت الدولة على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، ووضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، مما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي كان مَحلَّ تقديرٍ من المؤسسات المالية الدولية، وهو ما انعكس في إشادتها بأداء الاقتصاد المصري، ورفع تصنيفه الائتماني بواسطة مؤسسات التقييم الدولية بما يعكس نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وصرح "مدبولي"، بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الخليجية – في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يأتي نتيجة للتطور غير المسبوق بقطاع البنية التحتية وتقديم العديد من التسهيلات وحزمة من الحوافز والمزايا للمستثمرين بهدف تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وخاصة عبر الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على توسيع استثماراتها، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.

ودعا رئيس الوزراء، المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وقال "مدبولي": "في إطار إيمان الحكومة بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4,4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2,4% خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل واللوجستيات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام".

وأعرب عن خالص تمنياته للحضور بالنجاح والتوفيق، وَالتَطلع إلى أن يُحقق هذا المنتدى المهم النتائج المرجوة بما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مُؤكداً ثقته في إسهام مخرجات المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يتوافق مع خصوصية وأهمية تلك العلاقات.

وينظم المؤتمر، وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين.

كما شارك: جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، وخليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، والشيخ فيصل عبدالله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بجانب عدد من السفراء وكبار المسئولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين.