رئيس الوزراء يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والمياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة إستراتيجية ممتدة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك تشمل الكثير من المجالات من بينها تمويل البنية التحتية على نطاق واسع، ودعم استثمارات القطاع الخاص، والدعم الفني في عدد من القطاعات الأخرى المهمة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، وفد البنك الدولي الذي ضمَّ: ستيفان جمبيرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وألمود فايتز المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي البنك.

وأوضح "مدبولي"، أن زيارة وفد مجموعة البنك الدولي الحالية لمصر تستهدف مناقشة تعزيز التعاون في برامج البنية التحتية التي تنفذها المجموعة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير المواني والمطارات، وتطوير مناطق لوجستية وصناعية جديدة، مرحبًا بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية.

وقال رئيس الوزراء: "نجني اليوم ثمار الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية خلال الأعوام الماضية، فبدون البنية التحتية لن يكون هناك أي تقدم في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والطاقة والاستثمار بشكل عام".

وأشاد "مدبولي"، بإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتعظيم فوائد البنية التحتية المتطورة، التي تُشكل أساسًا داعمًا للتصنيع والاستثمار، ما يُعزز القدرة التنافسية ويشجع على مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مضيفًا: "البنك الدولي كان الشريك المعرفي الرئيسي للسردية الوطنية، حيث قدم مساهمات كبيرة من أجل تحقيق أهداف التنمية".

وتطلع "مدبول]"، إلى زيادة التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة، بما يخدم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فضلًا عن تعزيز التعاون في جميع المجالات المتعلقة بقطاع المياه والتي تشمل إدارة ومعالجة وتحلية المياه.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق التي تحظى بدعم وتعاون كبيرين مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواسطة محفظة استثمارات موزعة على الخدمات المالية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة.

ولفتت "المشاط"، إلى أن إطار الشراكة القُطرية لمجموعة البنك الدولي (2023-2027) لمصر يُركز على تحقيق النمو الشامل، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري، والمرونة، مما يتوافق ويتكامل مع الأولويات الوطنية للدولة.

من جهته، ذكر المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، إن زيارة الوفد تستهدف بحث الفرص الممكنة للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية والطاقة.

ونوهت المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، إلى أن زيارتها تضمنت زيارة محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم تفقد أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات الممولة من البنك ضمن برنامج التنمية المحلية في الصعيد.

وتطرقت "فايتز"، إلى التعاون المهم القائم بين الجانبين في مجال البنية التحتية، حيث إن مصر حققت إنجازات كبيرة للغاية على صعيد إنشاء البنية التحتية.

وأشادت "فايتز"، بجهود الحكومة المصرية المبذولة في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ على الفقد من الكهرباء، متطلعة إلى تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

فيما استعرض المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، آخر تطورات التعاون القائم في خطة تطوير وإدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية.