وزير الاستثمار: نستهدف الوصول إلى المرتبة 20 في مؤشرات التجارة العالمية بحلول 2030

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

وعقدت الجلسة بمشاركة: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، جونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، وماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

وأشار وزير الاستثمار، إلى جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، وكذا حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

وقال "الخطيب"، إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وأسفرت تلك السياسات عن انخفاض معدل التضخم، منوهًا إلى أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.

وذكر الوزير: "تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص"، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما فيها دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية.

وقال الوزير، إن تلك الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق تلك الأهداف عبر الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وأضاف "الخطيب"، أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الرعاية الصحية، يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، وخاصة مضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية، مشددًا على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا المسار بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وأكد وزير الاستثمار، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، والوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، ويجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.

وتطرق "الخطيب"، إلى جهود تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ومصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.