”المانع القابضة” القطرية تستهدف الاستثمار في مصر بمجالات الوقود المستدام والإنتاج الزراعي والفنادق السياحية

استقبل حمد محمد حمد المانع رئيس مجموعة المانع القابضة القطرية، السفير المصري لدى الدوحة وليد الفقي، وحسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة، بمقر المجموعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعد المجموعة من أكبر وأعرق المجموعات الاقتصادية القطرية، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1952، وتمتلك أنشطة تجارية واستثمارية وصناعية متنوعة تتضمن مجالات: الزراعة، الأغذية والمشروبات، العقارات، محطات الوقود، المقاولات، النفط والغاز.

واستعرض الجانبان، التطورات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية القائمة للمجموعة في مصر والتي تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وتشمل مصانع إنتاج الغازات الصناعية والطبية في مدينة نصر والعاشر من رمضان وبورسعيد.

وتم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المستهدفة للمجموعة في السوق المصرية، في مجالات إنتاج وتصدير الوقود المستدام إلى الأسواق الأوروبية، والإنتاج الزراعي والداجني، وإنشاء الفنادق السياحية، وهي من بين أهم الفرص الاستثمارية التي وفرها مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة للمجموعة عقب افتتاح المكتب في شهر أبريل الماضي.

وبحث اللقاء، إمكانيات تدشين استثمارات جديدة للمجموعة في مصر في قطاعات صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، وقطع الغيار، والتطوير العقاري، بما يعزز التكامل بين الجانبين في المجالات الصناعية واللوجستية.

وتم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارات المرتقبة التي سيجريها مسئولو المجموعة إلى مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025؛ لبحث سبل توقيع تعاقدات استثمارية جديدة مع مصر، ولا سيما بمجال الطاقة وإنتاج الوقود المستدام.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، اهتمام الجهاز بزيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون تدفق المزيد من هذه الاستثمارات.

ولفت "الشريف"، إلى أن الاستثمارات المستهدفة للمجموعة القطرية تأتي في إطار الطفرة النوعية التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الراهنة في عدة مجالات، من أبرزها التنمية السياحية والعمرانية، الصناعة، التمويل، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، الزراعة، والخدمات، مؤكدًا الحرص على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.