الهند تسمح بتصدير 1.5 مليون طن من السكر وسط توقعات بزيادة الفائض المحلي

أعلنت الحكومة الهندية يوم الجمعة عن السماح بتصدير كمية قدرها 1.5 مليون طن متري من السكر خلال الموسم الجديد الذي بدأ في أكتوبر، وذلك في ظل توقعات بوجود فائض محلي أكبر، نتيجة للانخفاض المتوقع في تحويل السكر لإنتاج الإيثانول.

ومن المحتمل أن تؤدي زيادة الصادرات من الهند، التي تُعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، إلى ضغوط بيعية على العقود الآجلة للسكر في أسواق نيويورك ولندن، والتي تتداول قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وستساعد هذه الصادرات على تقليل المخزونات المحلية ودعم الأسعار، مما يعود بالنفع على المنتجين المحليين.

وقد تم توزيع حصة التصدير البالغة 1.5 مليون طن على مصانع السكر العاملة على أساس تناسبي، استناداً إلى متوسط إنتاجها من السكر على مدى المواسم الثلاثة الماضية، مع السماح بتصدير جميع درجات السكر.

ويُسمح للمصانع بتصدير حصتها المخصصة حتى 30 سبتمبر 2026.

ويُقدّر صافي إنتاج الهند من السكر لموسم 2025/2026 بـ 30.95 مليون طن بعد تحويل حوالي 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول، مسجلاً زيادة بنسبة 18.5% عن العام الماضي. ويأتي هذا الرقم أقل مما كانت تتوقعه الصناعة بتحويل 4.5 إلى 5 ملايين طن لإنتاج الإيثانول.

يُذكر أن الهند كانت ثاني أكبر مصدر للسكر عالمياً في السنوات الخمس حتى موسم 2022/2023، بمتوسط شحنات سنوية بلغ 6.8 مليون طن، قبل أن تحظر الحكومة التصدير في موسم 2023/2024 وتسمح بمليون طن فقط في العام الماضي.