إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة تصدير على الذهب تصل إلى 15% العام القادم

تعتزم إندونيسيا، وهي دولة غنية بالموارد، فرض ضرائب على صادرات الذهب تتراوح بين 7.5% و 15%، ومن المتوقع تطبيق هذا القرار في وقت ما من العام المقبل، حسبما أفاد مسؤول كبير في وزارة المالية اليوم الإثنين.

وذكر فبريو كاكاريبو، المدير العام للاستراتيجية المالية بالوزارة، خلال جلسة استماع برلمانية، أن سياسة الضرائب التي يجري وضع اللمسات النهائية عليها تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي من خلال تطبيق معدلات أقل على السلع المُعالجة.

وأوضح كاكاريبو أن معدلات ضريبية أعلى ستُفرض على "خام الذهب" (السبائك غير النقية)، بينما ستكون المعدلات أقل على السبائك المُنقّاة والمُصنّعة.

وأشار المسؤول إلى أن الأسعار العالمية للذهب ستكون عاملاً حاسماً في تحديد الضريبة، متوقعاً تطبيق معدلات أعلى عند وصول الأسعار إلى 3200 دولار للأونصة أو تجاوزها، وذلك بهدف الاستحواذ على "أرباح الرياح العاتية" التي يجنيها المُعدّنون.

يأتي هذا التخطيط في ظل الأداء القوي للذهب، حيث يجري تداول السعر الفوري حالياً فوق 4000 دولار للأونصة، وقد ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية هذا العام.

وقد ساعد هذا الارتفاع الصادرات الإندونيسية من الذهب على بلوغ 1.64 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، متجاوزة بكثير إجمالي شحنات العام الماضي بالكامل التي بلغت 1.1 مليار دولار، وتُعد سنغافورة وسويسرا وهونغ كونغ من أكبر المشترين.

وتحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطات الذهب غير المستخرجة، بما في ذلك في منجم غراسبرغ الذي تديره وحدة محلية تابعة لـ "فري بورت-ماكموران".

وشدد كاكاريبو على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الإنتاج في إندونيسيا، وتوفير السيولة والدوران الكافي للذهب داخل البلاد، وتعظيم القيمة المضافة لكي يستفيد منه الإندونيسيون.