مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية

شهدت العاصمة التونسية اليوم الإثنين، توقيع مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين مصر وتونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني.

ووقع مذكرة التفاهم: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع الجانب التونسي، حيث تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.

وحضر مراسم التوقيع: السفير المصري لدى تونس باسم حسن، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، ووفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، ونافع بوتيني المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

وتهدف آلية التنفيذ، إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.

وتعمل هذه الآلية، على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، ودعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، وتعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار.

وأكد الجانبان، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين لتكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان، سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وشملت المباحثات، تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

وتناول اللقاء، التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024، حوالي 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو 15.4%.