وزيرة التخطيط: مصر ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فرانسواز لومبار الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كليمنس فيدال دي لا بلاش مدير مكتب الوكالة بمصر، وعدد من مسئولي الشركة في مصر.

وبحث اللقاء، سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص عبر الخدمات التمويلية والاستثمارية.

وأكدت "المشاط"، عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والتي كانت أساس في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو، الذي تم توقيعه مع السفير الفرنسي مؤخرًا؛ لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

ولفتت الوزير، إلى التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مضيفة: "العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين تنعكس على فتح آفاق التمويل المبتكر للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات".

وقالت وزيرة التخطيط، إن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة في ظل ما يمثله من أهمية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة، ومنصة «نُوفّي» حققت نجاحًا بجذب استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وألهمت دولًا مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش لتدشين منصات مشابهة.

وأضافت: "جاء تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل ليؤكد على أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات"، مؤكدة على الدعم الكبير من فرنسا وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، بجانب أهمية منصة «حافز»، لتعزيز استفادة القطاع الخاص من خدمات شركاء التنمية.

وأشارت "المشاط"، إلى اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال عن تطريق ميثاق الشركات الناشئة.

وتحدثت الوزيرة، عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، مما انعكس على تحقيق نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، منوهة إلى عمل الحكومة على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن الوزارة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي تمثل خريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ لأسواق التصدير.

وأكدت "المشاط"، حرص الحكومة على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في المجالات التي تدفع النمو المستدام، بما فيها التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، كما تهدف الحكومة إلى خلق بيئة ديناميكية يمكن للشركاء الدوليين والقطاع الخاص من خلالها المساهمة في رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المتوسع وبيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة.

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للشركة، الحلول التي تقدمها لتوفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في إفريقيا والعديد من دول العالم، وعملها على تحقيق تدخلات هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء عبر الضمانات أو الاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.