رئيس الوزراء يُتابع مستجدات استراتيجية الاستثمار الأجنبي وجهود توحيد أرقام الصادرات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كُجوك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وتم التأكيد، على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. ما عدا ارتفاع اليورو
تداول 16 ألف طن بضائع و1038 شاحنة بمواني البحر الأحمر
وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال
سعر طن السكر اليوم الخميس عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
وزير التموين: صفقة الاستحواذ على ”نوسكو” مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في بيئة الاستثمار المصرية
أعلى شهادة في بنك مصر بعائد يصل إلى 51%.. بعد قرارات «المركزي»
إل جي تخطط لإنشاء مصنع جديد وتوسعه خطوط الإنتاج الحالية في مصر
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
رئيس الوزراء: الدولة مُهتمة بضمان توافر الأدوية وتعزيز التصنيع المحلي
معاملة دفترية.. رئيس الوزراء يُوضح سبب زيادة الدين الخارجي لمصر| فيديو
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 165 مليار جنيه
وتناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بجانب النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، عبر التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار.
كما تناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، وكذا متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.




















