النمو الاقتصادي في فرنسا سيبلغ 0.8% على الأقلّ سنة 2025

قال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور الأحد إن النموّ في فرنسا سيبلغ 0,8 % "على الأقلّ" سنة 2025، في مقابل نسبة 0,7 % كانت تتوقّعها الحكومة.

في تصريحات لقناة "ال سي اي" الخاصة، قال الوزير "كنّا نتوقّع 0,7 %. لكن أظنّ أننا سنبلغ 0,8 % على الأقلّ. وكان الربع الثالث جيّدا جدّا. وكي نسجل نسبة دون 0,8 %، لا بدّ من أن يكون الربع الأخير سيّئا وأنا لا أظنّ أنه سيكون على هذه الحال".

وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) قد رفع في أيلول/سبتمبر توقّعات النموّ في فرنسا إلى 0,8 % سنة 2025، في مقابل 0,6 % سابقا، لكن مع التشديد على هشاشة محرّكات الاقتصاد، على خلفية الأزمة السياسية التي تنعكس سلبا على ثقة الأسر والاستهلاك.

وبالنسبة إلى وزير الاقتصاد، يعزى رفع توقّعات النموّ "أساسا إلى الشركات الفرنسية التي تصدّر وتستثمر المزيد".

وقال "لهذا السبب بالتحديد نحن بحاجة إلى ميزانية" كي لا تبقى حالة انعدام اليقين سائدة بالنسبة إلى الأسر والشركات، علما أن البرلمان الفرنسي لم يفلح بعد منذ أسابيع في اعتماد مشروع ميزانية العام 2026.

وصرّح ليسكور "الخطر هو أن... يولّد انعدام اليقين على المستوى السياسي ليس فحسب مخاوف اقتصادية، فهي موجودة أصلا، بل أيضا قرارات اقتصادية".

وبعد اعتماد الجزء المخصّص لإيرادات الضمان الاجتماعي في مشروع الميزانية لعام 2026، أعادت الجمعية الوطنية تعليق مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية لسنة 2023 الذي طبع الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرتقب أن يتمّ التصويت على النصّ التشريعي بكامله الثلاثاء. وينصّ مشروع الميزانية على خفض العجز العام من 5,4 % من إجمالي الناتج المحلي سنة 2025 إلى 4,7 % سنة 2026.