مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة انتشار جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.

وأكد المركز، في بيان له، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة عبر لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المركز، إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت لإثارة البلبلة.

وذكر المركز، أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المشغولات أو السبائك.

وأوضح المركز، أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها دوريًا لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، وجميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.

وأكدت المصلحة، أن السوق المصري آمن ومنضبط، والرقابة مشددة ومستمرة، وأي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.