رئيس الوزراء: برنامج صندوق النقد ينتهي خلال عام.. ويؤكد: لا أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، وما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، والاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج "السابعة والثامنة".

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين"، مشيرًا إلى إعلان الصندوق موافقته على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة -على مستوى الخبراء-.

وطالب رئيس الوزراء، بضرورة قراءة التقرير الصادر عن الصندوق بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، حيث أشاد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة، وأشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وهناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.

وأشار التقرير، إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، وتحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، وفقًا لتصريحات "مدبولي".

وأضاف: "هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول، بجانب التنويه، إلى أن الدولة على أعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، بجانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية".

وذكر رئيس الوزراء: "أتابع دائمًا التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة".

وأكد "مدبولي"، أنه لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعًا الانتباه له.