البنك المركزي يٌوضح أسباب قراره بخفض أسعار الفائدة 1%| التفاصيل

كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، أسباب قرارها في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وهذا انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وقالت اللجنة، في بيانها منذ قليل: "عالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية".

وذكرت اللجنة: "على صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية".

ومحليًا أوضحت اللجنة: "تشير تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق، وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات".

وأضافت اللجنة: "على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية".

وعن تطورات التضخم، قالت اللجنة: "عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ويُعزَى هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلًا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات".

وأوضحت اللجنة: "بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025".

وتابعت اللجنة: "بوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة".

وذكرت اللجنة، أنه في ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلًا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025، مقابل 28.3% في العام الماضي.

وأفادت اللجنة: "بالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة".

وأردفت اللجنة: "علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم"، موضحة أنه في ضوء ما تقدم، ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة، أنها سوف تستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، بجانب مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة.

وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.