حصر 25 أصلًا من أملاك الدولة غير مستغلًا في الأقصر لطرحها على المستثمرين

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، مع مستثمري الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ويأتي هذا، في إطار الجولة الحالية التي يجريها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا، بحضر المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الوزارة.

وقال "الخطيب"، إن رؤية الدولة تهتم بالاستثمار بالمحافظات لتحفيز معدلات النمو بها، وخلق فرص العمل للمواطنين بها، بجانب الاهتمام بالاستماع إلى رؤية المستثمرين وأهم التحديات التي تواجههم للعمل على حلها، في إطار رؤية الوزارة بالتواصل المستمر مع المستثمرين.

وذكر محافظ الأقصر، أن المحافظة تعمل على العديد من الملفات الاستثمارية وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع السياحة حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية بالمحافظة، والاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي للمحافظة، بجانب عدد من مجالات الاستثمار الأخرى.

واستعرض اللقاء، فرص الاستثمار بالمحافظة، وأهم المجالات الموجودة للاستثمار التي تتمثل في قطاعات: السياحة، الزراعة، التعليم، وبعض القطاعات الأخرى، وتم إعداد دليل بفرص الاستثمار في المحافظة، وحصر الأراضي غير المستغلة وأملاك الدولة، التي تتمثل في ٢٥ أصل غير مستغل لطرحها على المستثمرين.

كما تم عرض ٤٧ فرصة استثمارية بالمحافظة جرى التعاقد على بعضها، ويجري إعداد الفرص الأخرى للطرح، ومنها التعاقد بالفعل على ٦ فرص استثمارية و١٦ فرصة جاري إنهاء طرحها خلال الشهر الجاري، و١٢ فرصة أخرى يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، بجانب دراسة ١٣ فرصة استثمارية مع الجهات المختصة.

واستمع وزير الاستثمار، إلى مداخلات المستثمرين بالمحافظة الذين استعرضوا مجالات الاستثمار التي يستثمرون فيها، وتنوعت ما بين مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية، وتناولوا عددًا من التحديات التي تواجههم.

وأكد وزير الاستثمار، أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار، وكل الصعيد هو في المنطقة "أ" في قانون الاستثمار، ويتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

وشدد "الخطيب"، على أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة "أ" ومنها محافظات الصعيد، تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير، أن القطاع السياحي من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة حاليًا، وسيكون هناك خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من الجهات على تلك الفرص التي سيتم تحديدها .