ترامب يتعهد بفرض سقف 10% على فوائد البطاقات الائتمانية اعتباراً من 20 يناير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية بنسبة 10% لمدة عام واحد.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 20 يناير 2026، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتوليه ولايته الرئاسية الحالية.

وانتقد ترامب شركات البطاقات الائتمانية التي تفرض فوائد تتراوح بين 20% و30%، واصفاً هذه الممارسات بأنها "استغلال" صريح للمواطنين.

ولم يقدم الرئيس تفاصيل محددة حول آليات تنفيذ هذا السقف أو كيفية إجبار المؤسسات المالية الكبرى على الامتثال للقرار الجديد.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تتطلب موافقة تشريعية من الكونجرس، رغم امتلاك الجمهوريين لأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشككت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن في جدية القرار، معتبرة أن "مطالبة الشركات باللطف" دون تشريع قانوني ملزم هو مجرد مزحة.

وأشارت وارن إلى أن ترامب لم يدعم فعلياً أي مشروعات قوانين سابقة قدمها مشرعون من الطرفين لمعالجة قضية الفوائد المرتفعة.

من جانبهم، حذر خبراء مصرفيون من أن تحديد سقف للفوائد قد يدفع البنوك لإلغاء ملايين الحسابات أو تقليص الائتمان المتاح للمستهلكين.

وأكدت جمعيات مصرفية أن مثل هذه السياسات قد تدفع المقترضين نحو بدائل غير قانونية أو أكثر تكلفة في حال تعذر الحصول على الائتمان الرسمي.

ورغم هذه التحذيرات، يلقى المقترح تأييداً شعبياً واسعاً، حيث أظهرت استطلاعات سابقة دعم غالبية الأمريكيين لفرض قيود على تكاليف الاقتراض.