الاتحاد الأوروبي: صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر خلال الأيام المقبلة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستين أودوير عضو مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، روزاماريا جيلي نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوف بيجو مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، لا سيما بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

من جانبها، أعربت "كالاس"، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، مما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وتناول اللقاء، مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث شدد الرئيس السيسي، على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجالات السياسية والأمنية، دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحث اللقاء، سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

وأعربت المسؤولة الأوروبية، عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا أرحب للعلاقات الثنائية، فضلًا عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل.

وثمنت "كالاس"، الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس ٢٠٢٦.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد الجانبان، على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود، كما تم التشديد على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية إعادة إعمار القطاع.

كما تم التشديد أيضًا، على ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقاً لحل الدولتين.

وارتباطًا بالوضع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات ذات الصلة بالطرق السلمية، وبما يحافظ على وحدة وسلامة تلك الدول ومقدرات شعوبها، بجانب ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري لما سوف يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة ستؤثر على الجميع.