وزيرة التخطيط: التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من البرلمان الياباني، خلال زيارته لمصر الأولى منذ 7 سنوات، رفقة السفير الياباني لدى القاهرة إيواي فوميو؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأعربت "المشاط"، عن تقدير الشعب المصري الكبير للثقافة اليابانية وتقاليدها ونموذجها المتميز في العمل والانضباط والإنتاج، موضحة أن البلدين احتفلتا في العام الماضي بمرور أكثر من 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت الوزيرة، إلى التعاون الوثيق عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والذي تُوِّج بإعداد تقرير مشترك يوثق أبرز المشروعات التنموية التي نُفذت بدعم ياباني في مصر، مؤكدة على أن التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، منها التعليم، الصحة، النقل المستدام، السياحة والآثار والثقافة، وعلى رأسها دار الأوبرا والمتحف المصري الكبير.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هذه المشروعات لا تساند الاقتصاد المصري فحسب، بل تسهم في تحقيق منفعة عالمية باعتبارها سلعًا وخدمات عامة عالمية، مضيفة: "ما يميز الشراكة مع اليابان لا يقتصر على حجم التعاون، بل يمتد إلى جودة هذا التعاون، عبر التركيز على الاستدامة، والدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استمرارية المشروعات حتى بعد انتهاء فترات التمويل".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار على مستوى العالم، حيث لم يقتصر التعاون على أعمال الإنشاء، بل شمل ترميم وصون الآثار والحفاظ عليها، بما يعكس عمق التعاون المصري الياباني من حيث الكم والكيف.

وأكدت "المشاط"، حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات، وبرامج التعاون مع “جايكا” تتضمن تمويلات موجهة لدعم القطاع الخاص في مصر، بجانب الدعم الذي يُقدَّم للموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وذكرت الوزيرة، أن التعاون يمتد إلى مجالات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل، والتجربة اليابانية تُعد مصدر إلهام رئيسي، ومصر تنتهج نموذج الشراكات متعددة الأطراف، حيث يعمل الشريك الياباني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات دولية أخرى مثل: البنك الدولي وفرنسا؛ من أجل تنفيذ مشروعات ذات أثر واسع على المجتمع المصري.

ولفتت "المشاط"، إلى وجود إطار حوكمة دقيق للمنح والتمويلات الميسرة اليابانية، ويضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات ومتابعة تنفيذها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% رغم الأزمات العالمية والإقليمية، مع استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، متطلعة إلى مزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر، واستمرار التعاون الإنمائي.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الياباني، عن تقديرهم الكبير للعلاقات المصرية اليابانية، وأبدوا شكرهم على التعاون الإنمائي المثمر بين الجانبين، وكذا الاستخدام الفعال لموارد التعاون الإنمائي اليابانية في مصر، مما انعكس على تحقيق مشروعات التعاون الإنمائي لنتائج ملموسة، لا سيما في قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية.

وتطلع الوفد، إلى تعميق هذا التعاون بما يعزز الاستقرار والازدهار ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، مشيدًا بنتائج الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات.

وأكد الوفد، على أهمية التفكير في التعاون على المدى الطويل، والبناء على النجاحات القائمة، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.