مصادر: بنوك فنزويلية ستحصل على 300 مليون دولار من أموال النفط

قال مصدران ماليان ومحلل إن حكومة فنزويلا أبلغت أربعة بنوك هذا الأسبوع بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عوائد النفط ​المودعة في حساب بقطر، مما سيمكنها من بيع الدولارات لشركات فنزويلية تحتاج إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام.

ويأتي ضخ رأس المال الأجنبي بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار، حيث احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية مما أثر سلبا على أكبر مصدر لعوائد البلاد من العملات الأجنبية.

وتحتاج الشركات الفنزويلية إلى استيراد المواد الخام مما يجعلها تضطر منذ ‌فترة طويلة إلى ‌استبدال البوليفار المحلي بالدولار الذي يحتفظ ‌به ⁠البنك ​المركزي، ‌بعد تحصيله من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد.

وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز اليوم الجمعة إن البنك المركزي هو القناة التي سيتم من خلالها تمرير العائدات من مبيعات النفط.

وأضافت "ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي". وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها أنجزت ⁠أول مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من النفط الفنزويلي، وهو جزء من ‌اتفاق بقيمة ملياري دولار أبرم هذا الشهر ‍بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وأداء ‍القائمة بأعمال الرئيس رودريجيز اليمين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترامب إن فنزويلا ستبيع ما بين 30 مليون و50 مليون برميل.

وقال مصدر مطلع إن الحساب الرئيسي للمعاملات موجود في قطر.

وقالت رودريجيز أمس الخميس إن جزءا من الإيرادات سيذهب إلى المشروعات الاجتماعية ​والبنية التحتية. جاء ذلك في أثناء تقديمها تعديلا مقترحا لقانون الهيدروكربونات إلى البرلمان بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية.

وقال المصدران ⁠إن السلطات أبلغت أربع مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على حوالي 75 مليون دولار لكل منها في الأيام المقبلة من عوائد النفط.

وأضاف المصدران أن الدولارات يمكن بيعها بعد ذلك إلى شركات داخل فنزويلا بموجب إرشادات البنك المركزي. ولم ترد وزارة المالية أو البنك المركزي على طلبات للتعليق.

وكتب الخبير الاقتصادي أليخاندرو جريسانتي، مدير شركة التحليل المحلية (إيكاناليتيكا) على إكس اليوم الجمعة "تسنى بالفعل إيداع حوالي 500 مليون دولار في الحساب بقطر. ومن بين هذا المبلغ، سيتم بيع 300 مليون دولار لأربعة بنوك خاصة ‌كبيرة... لن تمر العمليات عبر البنك المركزي لأن المؤسسة لا تزال تحت العقوبات في الوقت الحالي".