22 أكتوبر 2026 23:31 10 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الاستثمار: نعمل على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدوليمحافظ البنك المركزي: نتمسك بسياسة سعر الصرف المرن.. ونتوقع ترجع التضخم إلى متوسط 7% خلال 2027وزير السياحة: جار إنشاء وتطوير 35 ألف غرفة فندقية.. وصرفنا 35 مليارًا من مبادرة تمويل القطاعوزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بعائدات تصل إلى 40 مليار دولاروزير السياحة: مصر استقبلت 135 مليون سائح بإيرادات 125 مليار دولار منذ يوليو 2014 وحتى يونيو الماضيالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيهرئيس الوزراء يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 – 2030.. ومستهدفات النمو والتضخم والاستثماربالأرقام.. رئيس الوزراء يُقارن الوضع الاقتصادي بين عامي 2014 و2026.. ويكشف: 2.3 تريليون جنيه خدمة الدين في موازنة هذا العاموزير الخارجية: فرص واعدة أمام الشركات الكازاخية للاستثمار في مصر لمكانتها كمركز إقليمي لتجارة الوقود والحبوبرئيس الوزراء: الدولة اختارت حاليًا تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط لعدم فرص أعباء إضافية على المواطنينوزير التخطيط: ندرس آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لا سيما في مشروعات البنية الأساسيةتضم ذرة وفول.. ميناء دمياط تستقبل 54240 طنًا من البضائع
بنوك

مصر وبنك التنمية الإفريقي يُوقعان اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار

توقيع الاتفاق
توقيع الاتفاق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد الرحمن دياو المدير القُطري لبنك التنمية الإفريقي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقيمة 170 مليون دولار.

كما وقعت "المشاط"، منحة بقيمة 400 ألف دولار ما يعادل (19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وجاء ذلك بحضور: الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.

ويأتي هذا في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية وجهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة".

اقرأ أيضاً

وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.

وأكدت "المشاط"، على عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، بما فيها المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية تأتي في ضوء جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء؛ من أجل حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى الدور القوي للبنك الإفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، والعمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي.

وقالت "المشاط"، إن هذا يؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية يمكن أن تدفع الابتكار، والنمو المستدام، والتنمية طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية المنحة الموجة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، حيث يستهدف التعاون مع البنك تعزيز الاستدامة البيئية بالمحطة وفعالية الأداء.

وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية، اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا.

ويستفيد من المشروع، نحو 8.6 ملايين نسمة بمحافظة الجيزة، وتعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.

يشار إلى أن وزارة التخطيط، أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023-2026، تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار تستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات