”الرقابة المالية” تُصدر قرارًا بشأن قيد مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية داخل مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل مصر.

وتضمن القرار، شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وتفاصيل قيد المكاتب في سجل خاص بالهيئة، وإجراءات البت في طلب الترخيص.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، لافتًا إلى وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيا التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المصري.

وتنص شروط الترخيص، بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري.

كما ألزم القرار، الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون بمثابة حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، لضمان الحفاظ على انضباط القواعد المنظمة للنشاط.

ونص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.

ووضع القرار، مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات.

وشملت المستندات المطلوبة، بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، وتقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان بعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة – إن وجد، بجانب التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.

وتلتزم الهيئة، بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.

كما ألزم القرار، بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب.

وشدد القرار، على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما فيها تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.

ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة، مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.

كما أكدت الهيئة، استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.