بيسنت يمتنع عن إبداء رأيه بشأن صلاحية ترامب لإقالة محافظي الفيدرالي

امتنع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن إبداء رأيه بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يملك الصلاحية القانونية لإقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلاف حول السياسات.

وقال بيسنت، عندما سُئل يوم الأربعاء عمّا إذا كان الرئيس يملك السلطة الدستورية لإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمجرد خلاف في الرأي حول السياسة النقدية: "لستُ محامياً، ولا أملك رأياً". وجاء السؤال من النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك ريتشي توريس خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويحاول الرئيس دونالد ترمب حالياً إقالة محافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك "لسبب وجيه"، مستنداً إلى مزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، في قضية باتت معروضة الآن أمام المحكمة العليا الأميركية.

التحقيق مع الاحتياطي الفيدرالي

بصورة منفصلة، تجري وزارة العدل تحقيقاً مع الاحتياطي الفيدرالي على خلفية شهادة أدلى بها رئيسه جيروم باول بشأن مشروع لتجديد أحد المباني. وكان باول قد قال الشهر الماضي إن هذا التحقيق مرتبط بمحاولات الإدارة الضغط على البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

كما سُئل بيسنت عمّا إذا كان يعتقد أن "نظرية السلطة التنفيذية الموحدة" تنطبق على الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى مدرسة في تفسير الدستور ترى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قصدوا منح الرئيس سلطة واسعة على الجهاز البيروقراطي.

وردّ وزير الخزانة قائلاً: "علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستقوله المحكمة العليا"، رافضاً تقديم رأيه الشخصي. وعندما جرى الضغط عليه لمعرفة موقف الإدارة، قال إن "هناك آراء متباينة داخل الإدارة".