المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُحدد تعريف موحد للشركات الناشئة في مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تعريف الشركات الناشئة يُعد هو الأول من نوعه، ويمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الوارد بميثاق الشركات الناشئة، للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.

وقالت "المشاط"، خلال إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، إن التعريف يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، بأن الميثاق حدد التعريف بأنه "الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق"، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.

وعن آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة؛ ذكرت "المشاط"، أنه يُمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مسارين؛ أولهما المسار السريع خلال 5 أيام عمل، ويكون مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة ومنها صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلال المسار السريع تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

ووفقًا للميثاق، فإن المسار العادي الذي يمتد ١٤ يوم عمل، ويكون متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب بواسطة لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وعملية المراجعة تشمل التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.

ونص الميثاق، على أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين مرورًا بمراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات، مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.

يشار إلى أن الميثاق، يُعد الأول من نوعه وأعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.

ويُمثل الميثاق، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

ومن خلال الميثاق، يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.