جي إل إل: 470 مليار دولار تدفقات المشاريع العقارية في الإمارات حتى 2030.. منها 300 مليار دولار بدبي
أكدت شركة "جيه إل إل"، العاملة في مجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات تدفقات نقدية لمشاريع عقارية وبنى تحتية بقيمة 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال الفترة من 2026 إلى 2030، منها 470 مليار دولار (1.7 تريليون درهم) مخصصة للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي عقدتها "جيه إل إل" في دبي بعنوان "استشراف المستقبل: رؤى أساسية لتطور قطاع العقارات في الإمارات".
وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" مصر وإفريقيا، إنه انطلاقاً من كونها سوقاً محورية، تعزز دولة الإمارات هذا الزخم من خلال التزامها بمشاريع عقارية بقيمة 470 مليار دولار بحلول عام 2030، منها أكثر من 300 مليار دولار (1.1 مليار درهم) في دبي وحدها.
وأضاف أن هذا التوجه المتزايد سيستمر نحو الاستثمار في العقارات ذات الجودة العالية، وتحسين الأصول وإعادة توظيفها، إلى جانب دمج استثمارات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وبينت الشركة في بيان لها، أنه في أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع المعروض بنسبة 7.9% فقط بحلول عام 2028، مع انخفاض طفيف للغاية في معدلات الشواغر بلغ 0.1% للوحدات الفاخرة و1.0% للوحدات من الفئة (أ).
أما في دبي، فالزيادة في المعروض ضئيلة أيضاً بنسبة 3.5%، حيث تم تأجير معظم الوحدات مسبقاً، ما أدى إلى انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات الفاخرة والوحدات من الفئة (أ) إلى 0.2% و3.4% على التوالي، بينما يعود ارتفاع معدل الوحدات الشاغرة على مستوى المدينة (7.1%) إلى حد كبير إلى الوحدات من الفئتين (ب) و(ج).
وأكدت أن هذا يتيح فرصة للمؤجرين والمطورين العقاريين للتوافق مع أولويات المستأجرين المتمثلة في جودة الوحدات من الفئة (أ)، والموقع المركزي، والاعتمادات المستدامة، والمرافق التي تركز على راحة المستأجرين.
وبينت أن الطلب الصناعي القوي في دبي يشهد إشغالاً شبه كامل، ونمواً مرتفعاً في الإيجارات، وتأثيراً إيجابياً يمتد إلى أبوظبي والإمارات الشمالية. كما تساهم عوامل محفزة رئيسية، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في خلق مراكز اقتصادية جديدة، وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.
وفي أبوظبي، تستفيد مجموعة كيزاد من نضجها التشغيلي للتنويع الاستراتيجي في مراكز التنمية الجديدة وترسيخ منظومات صناعية متكاملة مع تعزيز استقرار نمو الإيجارات في جميع أنحاء الإمارة.
