وزير الاستثمار: مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع: «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، في أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، ورؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الاستثمار، إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر أو في تمويل التجارة من خلال أنشطة التخصيم التجاري.

وأوضح "فريد"، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، عبر تطوير مجالات suptech وTradeTech، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق، ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وذكر:"TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، عبر تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري".

ونوّه وزير الاستثمار، إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء عبر الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، أو من خلال القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة.

وكشف "فريد"، عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ من أجل تيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عن طريق اختبار ودعم الأفكار المبتكرة الايتونز حلولًا للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية.

وأضاف الوزير: "رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد"، موضحًا أن هناك خطوات مقبلة من أجل تسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع بصورة مستدامة.

وأكد وزير الاستثمار، على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.