وزير التموين يٌوجه بصرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية بدءًا من الغد| التفاصيل

تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وإبريل، موجهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الغد.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان المبارك، وفي ضوء ما تم إعلانه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالأمس.

وأكد "فاروق"، على أن المواطن المستحق ستصله رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن معرفة موقف الاستحقاق للمنحة الإضافية، موضحًا أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية "مُستحقة"، خلال شهري مارس وإبريل، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة، تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، بواسطة 40 ألف منفذ سواء المجمعات الاستهلاكية، منافذ "كاري أون"، منافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

ولفت وزير التموين، إلى أن المواطن له كامل الحرية في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، ومنها السلع الأساسية بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته ورغباته، موضحًا أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهريًا:

• 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
• 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
• 3 عبوات زيت (سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).
• 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

كما وجّه وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكل منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين، بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرارية ضخها دون انقطاع.

وشدد "فاروق"، على ضرورة المتابعة الميدانية لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة، ومديريات التموين بالمحافظات، من أجل رصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكد وزير التموين، على أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع: مصطفي إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.