مجلس الوزراء يرصد إجراءات إتاحة السلع بأسعار مخفضة تزامنًا مع رمضان| إنفوجرافيك

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ من خلال حزمة من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في المنافذ لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وتأتي تلك الجهود، في ضوء خطة متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق، وضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وتناول المركز، جهود الدولة من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المعارض والأسواق والشوادر، وفي مقدمتها معارض "أهلًا رمضان"، حيث تم افتتاح 360 معرضًا حتى الآن لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و25%، وتخصيص 1200 ركن لها بالسلاسل التجارية، و1000 ركن بالمجمعات الاستهلاكية.

وتتضمن الجهود أيضًا، التوسع في إقامة المعارض والشوادر، حيث تم افتتاح 529 شادرًا، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وجارٍ افتتاح 80 معرضًا، و74 شادرًا إضافيًا بالمحافظات، بجانب مبادرة " أسواق اليوم الواحد"، التي يصل عددها إلى 600 سوق، وتستهدف وصول السلع الرئيسية بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30%.

وقال المركز: "جارٍ تجهيز 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية، تضم ما بين 12 إلى 15 سلعة أساسية، اعتبارًا من مطلع فبراير، وطرح كوبونات مشتريات بأسعار مخفضة بفئات: 50 – 100 – 150 – 200 جنيه".

وتطرق المركز، إلى جهود تعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تم إطلاق المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من 15 يناير وحتى نهاية فبراير 2026، من أجل توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%، من خلال 4697 منفذًا بالكيانات والسلاسل التجارية المشاركة، بجانب 1300 منفذ ثابت ومتحرك بمنظومة "أمان".

ولفت المركز، إلى منافذ وزارة الزراعة، التي يصل عددها إلى 600 منفذ ثابت ومتحرك، يتم خلالها ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية الرئيسة، وياميش رمضان.

كما تصل نسبة التخفيضات على السلع المطروحة عبر أسطول من المنافذ المتنقلة 25%، تطبيقًا لسياسة "من المزرعة إلى المستهلك"، ومستهدف الوصول لنحو 1000 منفذ ثابت ومتنقل، بجانب افتتاح سلسلة معارض كبرى في نقاط استراتيجية مثل المتحف الزراعي بالدقي، بينما يتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية.