وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان آليات تنقية وتحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تنقية وتحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار، في ظل أهمية دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد، وانعكاسها على تقييم الأداء الاقتصادي ووضع السياسات.

واستعرض الاجتماع، المنهجيات الحالية لرصد معدلات الادخار، وسبل تطويرها بما يضمن اتساق البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة.

وناقش الوزيران، آليات تبادل البيانات، والعمل على تجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة بصورة أكثر تكاملًا وتنظيمًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود التحليل والنمذجة الاقتصادية، وتعزز من كفاءة اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة ومحدثة.

وأكد الوزيران، على أهمية استمرار التنسيق من أجل ضمان تدفق البيانات بصورة منتظمة ودورية، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات، بما يعزز من اتساق الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، ويسهم في رفع جودة التقارير الاقتصادية، وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والدقة في عرض مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري.

وعن تحسين بيئة الأعمال، استعرض "رستم"، مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" وتأثيرها على تطوير الإطار القانوني للاستثمار، لافتًا إلى دور المبادرة في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقية القوانين بهدف تسهيل ممارسة الأعمال.

وأشار وزير التخطيط، إلى الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح التحسينات التي من شأنها إزالة العقبات التنظيمية وتبسيط الإجراءات، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

وأوضح "رستم" أن تلك الجهود تتكامل مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وخاصة فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، عبر رفع كفاءة الإطار التشريعي، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق نموًا مستدامًا وشاملًا.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة التخطيط للارتقاء بجودة البيانات، باعتبارها الأساس لصياغة سياسات اقتصادية سليمة مبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار واتخاذ الإجراءات من أجل توفير بيئة أعمال مواتية للمستثمر المحلي والأجنبي.

ونوه "صالح"، إلى أهمية العمل المشترك من أجل تحديث الأطر الإحصائية والمالية ذات الصلة بمناخ الاستثمار، مشددًا على أن استمرار التعاون يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية، ويسرّع من وتيرة الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن "مؤشر الادخار القومي" يُعد مقياساً يوضح حجم ما تدخره الدولة من دخلها، بدلًا من إنفاقه بالكامل، وتكمن أهمية الادخار في كونه الممول الرئيسي للمشروعات التنموية الجديدة مثل المصانع، والطرق، والتكنولوجيا، مما يساعد على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

ويُعتبر الادخار القومي علامة حيوية على قوة الاقتصاد وقدرته على النمو والاستمرار بشكل مستدام، بما يدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.